خوش آمدید

سرقت چیست؟
سرقت به معنای ربودن مال دیگری، بدون رضایت اوست. مقصود از مال دیگری، معمولا اموال مادی و فیزیکی نظیر اشیا و وسایل مورد استفاده آنان می¬باشد؛ اما جرم سرقت یا دزدی ، محدود به حوزه مذکور نیست .
در حال حاضر، فرآورده های ناشی از تلاش های فکری و علمی افراد دیگر، نوعی دارایی به شمار رفته و مالیت دارند و چنانچه شخصی بدون رضایت دیگران، اموال فکری و علمی آن¬ها را سرقت کرده و خود از آن استفاده کند، جرم سرقت رخ داده است .
این سرقت را با عنوان سرقت علمی و یا سرقت ادبی می شناسند و همانطور که می دانیم  گاهی در تولید آثار علمی نظیر مقالات، تحقیقات، پایان نامه¬ها و رسایل درسی، شخصی اقدام به سرقت علمی از دیگری می کند، ولی با وجود شیوع عرفی سرقت علمی، این عمل، جرم بوده و در صورت اثبات موضوع، مجازات در پی خواهد داشت .
عنصر قانونی جرم سرقت علمی و ادبی، در ماده 23 قانون حمایت از حقوق مولفان، مصنفان و هنرمندان بیان گردیده است که بر طبق این ماده قانونی، جرم سرقت علمی بدین صورت است:
چنانچه شخصی به صورت عالمانه و عامدانه، همه یا قسمتی از آثار علمی و ادبی دیگران را که از نظر قانونی مورد حمایت قرار گرفته است به نام خود یا به نام فرد دیگر و یا حتی به نام خود پدید آورنده بدون رضایت او، پخش یا عرضه نماید، در حالی که اجازه یا رضایت پدید آورنده در این رابطه گرفته نشده باشد، جرم سرقت علمی صورت گرفته که مرتکب، بعد از اثبات جرم سرقت، مجازات خواهد شد .
همچنین ، در رابطه با جرم سرقت علمی، ماده واحده ای با عنوان « قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی » در سال 1396 به تصویب رسیده است که به موجب این ماده قانونی، عنصر قانونی جرم سرقت علمی شامل موارد زیر می¬باشد :
انجام اعمالی مانند تهیه، عرضه و یا واگذار کردن تمامی آثار علمی مکتوبی نظیر رساله و پایان نامه و مقاله و آثار ضبط شده علمی و پژوهشی، همچنین آثار هنری، اعم از اینکه به صورت الکترونیک یا غیر الکترونیک باشند، توسط هر شخص حقیقی یا حقوقی انجام شده باشد، به قصد انتفاع از آن به عنوان حرفه یا شغل انجام شده و یا به عنوان تهیه اثر به نام خود شخص، این گونه امور انجام شده باشد، جرم سرقت علمی خواهد بود.
مجازات سرقت علمی
 به موجب قانون حمایت از حقوق مولفان و مصنفان، در صورت ارتکاب جرم سرقت علمی با شرایط گفته شده در ماده 23 و وجود ارکان جرم سرقت، مرتکب  به مجازات سرقت علمی یعنی حبس تادیبی از 6 ماه تا 3 سال ، محکوم می¬گردد. همچنین چنانچه شخصی بدون اجازه، ترجمه دیگری را به نام خود یا دیگری، چاپ و نشر نماید، به حبس از 3 ماه تا 1 سال محکوم خواهد شد که این مسئله با مجازات تقلب در کنکور، شباهت هایی دارد.
البته اگر شخص مرتکب سرقت علمی، یک شخص حقوقی باشد، علاوه بر اینکه تعقیب کیفری شخص حقیقی که جرم ناشی از تصمیم او بوده، امکان¬پذیر است، شاکی خصوصی می تواند پرداخت خسارت از اموال شخص حقوقی یا شخص حقیقی مسئول را هم، تقاضا نماید و دادگاه، حکم به این مجازات صادر می نماید.
همچنین به موجب قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی، ارتکاب جرم سرقت علمی با مصادیقی که ذکر شد، در رابطه با اشخاص حقیقی، مشمول مجازات جزای نقدی درجه 3 و محرومیت از حقوق اجتماعی درجه 6 است و چنانچه توسط اشخاص حقوقی ارتکاب یافته باشد، علاوه بر مجازات مدیران و گردانندگان آن، شخص حقوقی هم به مجازات های مذکور در ماده 20 ، 21 و 22 قانون مجازات اسلامی مانند انحلال ، مصادره اموال و ممنوعیت از فعالیت یا جزای نقدی محکوم می گردد.
شایان ذکر می¬باشد که « استفاده کردن از آثار متقلبانه » توسط هیات علمی، دانشجویان ، کارکنان اداری و طلاب، علاوه بر مجازات های ذکر شده، موجب سلب امتیاز مادی و معنوی مترتب بر آن و ملغی الاثر شدن هرنوع مدرک تحصیلی و علمی آنان خواهد گردید و تخلف آنان به شرح زیر به مراجع ذی صلاح، گزارش شده و به یکی از این مجازات¬ها محکوم می شوند :

• اعضای هیات علمی ، به یکی از مجازات های مذکور در ردیف 7 تا 11 ماده 8 قانون مقررات انتظامی اعضای هیات علمی
• کارکنان اداری به یکی از مجازات های ردیف د تا ک از ماده 9 قانون رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان دولت
• دانشجویان به یکی از مجازات های مذکور در ردیف ب 1 تا ب 5 ، از ماده 7 آیین نامه انضباطی دانشجویان
• طلاب هم بر طبق قوانین و مقررات مربوطه در دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت، به مجازات محکوم خواهند گردید.

نکته: مجازات سرقت علمی و ادبی نیز، مثل دیگر انواع سرقت ، در صورتی بر مرتکب قابل اعمال خواهد بود که دادگاه، رکن مادی( ارتکاب فعل سرقت ادبی ) و رکن معنوی( قصد مجرمانه از انجام فعل سرقت) را به طرق مقتضی، احراز کرده و جرم سرقت ادبی با توسل به یکی از ادله اثبات دعوی اثبات گردد.

در قراردادهای زیادی این مسئله به چشم می خورد که یکی از طرفین معامله اعمالی را برای فریب طرف مقابل انجام می دهد تا بتواند این معامله را انجام دهد. بدین معنا که یکی از طرفین معامله کارهایی را از روی آگاهی انجام می دهد که با استفاده از این کارها، کالایی که نقص و ایراد دارد را بدون عیب به طرف مقابل بشناساند و از این روش معامله میان طرفین انجام شود. به این اعمال متقلبانه در علم حقوق تدلیس گفته می شود.
ریشه این کلمه دلس و یا دلسه بوده که به معنای پوشاندن یا پنهان نمودن است.
ماده ۴۳۸ قانون مدنی در این رابطه بیان می دارد که: «تدلیس همان اعمالی می باشد که در هر معامله موجب فریب طرف مقابل می گردد.»
حقوقدانان هم در تعریف این واژه بیان نموده اند که این کلمه گونه ای فریب خارج از عرف بوده که یکی از دو طرف در هر معامله اقدام به این کار می کند که منجر به انجام معامله می گردد و در صورت انجام ندادن این عملیات متقلبانه به طور کلی این معامله انجام نمی گرفت، چراکه طرف مقابل به دلیل عیبی که از این مال مخفی شده است، رضایت برای خرید مال ندارد.
شرط تحقق تدلیس
برای برقراری تدلیس وجود 2 شرط ضروری است که یکی انجام عملیات و دیگری فریب دادن است.که این دو شرط باید توامان با هم وجود داشته باشند تا صدق عنوان تدلیس کند و وجود هرکدام بدون دیگری موجب تحقق تدلیس نمی شود. همچنین تدلیس بایستی پیش از انجام معامله باشد.
هرچند بایستی توجه داشت که تدلیس فقط در رابطه با قراردادهای تجاری نمی باشد و می تواند در مورد عقد نکاح هم صدق نماید. به عنوان نمونه می توان به دروغ گفتن درباره میزان تحصیلات در ازدواج، مخفی کردن بیماری ها و یا ازدواج های پیشین هر کدام از زوجین اشاره نمود.
شایان ذکر است که پرونده های زیادی که امروزه در دادگاه ها وجود دارند بههمین موضوع نیز اشاره می کنند.
تدلیس درمعاملات تجاری 
هر عملی در معامله که موجب شود یکی از طرفین معامله فریب بخورد، مسبب تحقق جرم تدلیس می شود.
این جرم مختص به یکی از طرفین نبوده و میتواند از سوی فروشنده و خریدار انجام گیرد. تحقق تدلیس موجب میشود که طرفین فریب خورده فورا خیار فسخ یابد که این خیار با استناد ماده ۴۴۰ قانون مدنی اعمال آن پس از آگاهی به تدلیس فوری است که این فوریت عرفی است .
در مورد اسقاط یا غیرقابل اسقاط بودن خیارتدلیس برخی از حقوقدانان اعتقاد دارند که شخصی که از حقوق خود آگاه نیست، نمیتواند آن را ساقط نماید، چراکه امکان دارد در صورت آگاهی داشتن برای آن رضایت ندهد. همچنین بیان میشود که پیش از اینکه معامله وقوع پیدا کند و زیان دیده از تدلیس مطلع شود، نمیتوان خیار تدلیس را اسقاط نمود. ولی در این رابطه بیان میشود که در صورتی که شخص بخواهد شخص دیگری را فریب بدهد با مراجعه به قانون و اسقاط خیارتدلیس باعث می شود تا زمینه عدم احقاق حق زیان دیده فراهم شود و از قانون برای تضییع حق دیگران استفاده شود که این برخلاف قانون اساسی هم هست. بنابراین به شکل کلی خیارتدلیس پیش از اینکه زیان دیده اطلاع پیدا کند قابل اسقاط نمی باشد . البته به نظر می رسد که بتوان در زمانی که قرارداد تنظیم می گردد اسقاط خیارات را جز استثنائات قرارداد و مانع از سقوط آن شد.
در مقابل نظریه دیگری نیز مطرح گردیده است که همه ی خیارات را قابل اسقاط می داند و اعتقاد دارد که چنانچه در ضمن عقد تمام خیارات ساقط گردد، در صورت تحقق تدلیس شخص فریب خورده اختیار فسخ معامله را ندارد و فقط میتواند دعوای کیفری تحت عنوان کلاهبرداری مطرح کند که دراین حالت شخص فریب دهنده مسئولیت حقوقی ندارد.
تدلیس درازدواج 
به طور کلی میتوان تدلیس در ازدواج را از مصادیق ازدواج های ناخواسته دانست، چراکه هنگامی که برخی از شرایط ذکرشده برای زن و مرد درشرایط نکاح، دروغ باشد، شرایط نکاح انجام نمی شودو درنهایت هم ازدواج صحیح نیست.
به طور کلی هنگامی که از ازدواج های ناخواسته حرف زده می شود،منظور ازدواج هایی است که زن و یا مرد از طرف خانواده مجبور به انجام آن می شود. فشارهایی که از طرف خانواده ها وارد می شود می تواند به صورت جسمی یا روحی باشد و در واقع در آن یکی از طرفین به هر دلیلی با فردی ازدواج میکند که هیچ علاقه ای به زندگی با او ندارد.
ولی معنی اصلی تدلیس در ازدواج این است که زن یا مرد با انجام عملیات فریبکارانه مسبب تدلیس در ازدواج می گردد. تدلیس در نکاح در واقع یعنی این که با کارهای متقلبانه هرعیب یا نقصی را که در زوجین وجود دارد مخفی کند و یا به او صفتی را نسبت دهد که شخص فاقد آن صفت باشد.
در صورتی که به یکی از زوجین شرط خاصی نسبت داده شود ولی پس از عقد نکاح مشخص شود که آن شخص دارای این صفت نبوده است، طرف مقابل این حق را خواهد داشت که عقد را فسخ نماید.
لازم به ذکر است که صریح یا ضمنی ذکرشدن شرط صفت اهمیتی درحق استفاده از این خیار تدلیس ندارد.

شرب خمر یا مصرف مشروبات الکلی، به غیر از این که یک جرم حدی می باشد و شرایط و کیفیات این جرم و مجازات مصرف مشروبات الکلی در شرع بیان گردیده، می‌تواند زمینه وقوع جرایم دیگری را هم ایجاد کند. به همین دلیل قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲ در قسمت حدود، به این جرم و مجازات شرب خمر پرداخته است.
شرب خمر
به نوشیدن و مصرف مشروبات الکی شرب خمر می گویند. سکر حالتی‌ ست که در آن عقل انسان زایل گردیده و قدرت تفکر خیلی ضعیف می‌شود.
بر طبق ماده 264 قانون مجازات شرب خمر، مصرف مسکر نظیر خوردن، تزریق و تدخین آن، چه کم باشد چه زیاد، جامد باشد یا مایع، مست کند یا نکند، خالص باشد یا مخلوط به طوری که آن را از مسکر بودن خارج ننماید، موجب حد است.
نکته ـ شراب انگور و نبیذ و نقیع و میزر و حتی شرابی که از ارزن یا گندم گرفته می‌شود، تفاوتی وجود ندارد و از آنجایی که همه آن‌ها مستی‌آورند، خمر به شمار می روند. آب جو (فقاع) در حکم مشروبات الکی بوده و حتی اگر مست کننده نباشد، نوشیدن آن موجب حد است و حد مصرف «مسکر» هشتاد ضربه شلاق است .
نکته ـ در قانون سابق صرفاً شامل مایعات مست کننده می‌شد، ولی در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 کلماتی مثل تدخین (استعمال از طریق دود کردن) هم آمده است. بنابراین در قانون مجازات کنونی به گستره‌ مسکرات افزوده شده است. فقهای شیعه خوردن مسکرات را موجب حد می دانند. پس اختلاف حکم در رابطه با تدخیر و تزریق با استفاده از قاعده در اعمال حد صورت نمی گیرد. این قاعده یعنی هرگاه در رابطه با ارتکاب جرم موجب حد تردید وجود داشته باشد، اصل را بر عدم ارتکاب می‌ گیرند و حد اجرا نخواهد گردید. بر این اساس چنانچه قاضی نسبت به اعمال جرم موجب حق ‌یقین نداشته باشد، حکمی ‌در رابطه با آن صادر نمی نماید.
نکته ـ فرقی میان مستی تعمدی، اتفاقی و مزمن نیست و تمامی آن‌ها جرم بوده و مجازات در پی خواهد داشت.
نکته ـ مصرف کننده مشروبات بایستی بالغ، قاصد و مختار باشد و همچنین به حکم و موضوع شرب خمر جاهل نباشد و الا حدی بر وی جاری نمی گردد.
جهل حکمی: یعنی مرتکب از حرمت عمل ارتکابی بی‌اطلاع باشد، هرچند پذیرش جهل حکمی، برخلاف اصل است، ولی بنا بر رأی اصراری شماره ۱۴- 5/8/1377 هیئت عمومی دیوان عالی کشور، در زمینه جهل حکمی قابل قبول می باشد.
جهل موضوعی: هر چند مرتکب نسبت به حکم قضیه آگاه باشد، اما امکان دارد که نداند عملی که انجام می‌دهد، چه عنوانی دارد. ادعای جهل در صورتی می‌تواند مورد توجه قرار گیرد که خلاف آن ثابت نگردیده باشد.
نکته ـ حد، بر مسلمانی که مسکر مصرف کند، اعمال می‌ گردد و در غیرمسلمان، فقط در صورت تظاهر به مصرف مسکر، محکومیت به اجرای حد انجام می شود. چنانچه غیر مسلمان مسکر را به صورتی غیر علنی مصرف نماید، ولی با حالت مستی در میان عموم و در اماکن و معابر عمومی‌ ظاهر گردد، محکوم به مجازات آن خواهد شد.
اثبات جرم شرب خمر
اقرار
در اغلب موارد ‌یک بار اقرار، برای جرائم کافی می باشد، ولی در مواردی هم مثل مصرف خمر برای اثبات نیاز به 2 بار اقرار است. اقرار تحت اکراه و شکنجه و یا اذیت و آزار روحی و یا جسمی، فاقد ارزش و اعتبار می باشد و دادگاه وظیفه دارد از متهم تحقیق مجدد نماید. اقرار، شاه ادله بوده و هنگامی که اقرار توسط متهم صورت گرفت، دیگر نوبت به ادله دیگر نمی‌رسد.
شهادت
چنانچه راه اثبات شرب خمر، شهادت باشد، تنها با شهادت 2 مرد عادل ثابت می‌گردد و در شاهدان باید ویژگی ‌های بلوغ، عقل، ایمان، طهارت مولد، عادل، عدم وجود انتفاع مشخص برای شاهد یا رفع ضرر از او، عدم وجود دشمنی دنیوی میان شاهد و طرفین دعوا، عدم اشتغال به تکدی گری و ولگردی جمع باشد.
علم قاضی
علم قاضی، یکی از دلایل اثبات جرم بوده که به جرم خاصی اختصاصی ندارد.
نکته ـ  درصورت عدم اقرار و تنها مثبت بودن تست الکل، مجازات حدی شرب خمر درنظر گرفته نمی‌شود و منوط به مجازات تعزیری خواهد شد.
مجازات مصرف مشروبات الکلی یا شرب خمر 
بر طبق ماده 265 قانون مجازات اسلامی، حد مصرف مسکرات هشتاد ضربه تازیانه است. شایان ذکر است که حد شرب مسکر در مرتبه اول و دوم 80 تازیانه و در مرتبه سوم اعدام است.
نکته ـ در شرب مسکر علاوه بر اجرای حد، حاکم می‌تواند جزای تکمیلی برای وی قائل گردد.
نکته ـ ارتکاب به شرب خمر، سوء سابقه ندارد